تتواصل أشغال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسط توجهات أولية تركز على عدم فرض ضغط جبائي إضافي على المواطنين، مع تعزيز دور الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية للدعم والعدالة الاجتماعية.
شنوّة باش يشمل المشروع؟
أكد زهير عطاء الله، رئيس ديوان وزيرة المالية، أن من أبرز ملامح المشروع مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، بهدف الانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة إحداث الثروة.
دعم للمؤسسات وتحفيز الاستثمار
ويأتي مشروع قانون المالية 2027 في إطار توجه نحو استعادة عافية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الاستثمار.
توجيهات رئاسية
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد شدد خلال اجتماع يوم 15 سبتمبر الجاري على ضرورة إدراج خيارات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ضمن إطار المخطط الخماسي المصادق عليه.
فرص الشغل والتوازن الجهوي
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الخيارات يجب أن تساهم في تحقيق التوازن الجهوي وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية، مع التأكيد على ضرورة تجنب الضغط الجبائي.
تيسير بعث المشاريع
كما شدد قيس سعيّد على ضرورة تيسير بعث المشاريع، سواء في شكل شركات أهلية أو ضمن المبادرات الخاصة.