صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون ينقّح القانون عدد 68 لسنة 2016 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في صيغته الجديدة، مع إقرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب.
إلحاق المجلس برئاسة الحكومة
وأوضح رئيس اللجنة، رياض جعيدان، أن أبرز التعديلات تتمثل في إلحاق المجلس برئاسة الحكومة، نظرا للطابع الأفقي لملف التونسيين بالخارج وتعدد الهياكل المتدخلة فيه، وهو ما من شأنه أن يعزز التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية ويحد من تداخل الصلاحيات.
تركيبة جديدة أكثر تمثيلية
وشملت التعديلات أيضا مراجعة تركيبة المجلس بهدف تعزيز النجاعة والتمثيلية، حيث سيضم:
أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين عن الدوائر الانتخابية بالخارج بصفة أعضاء قارين.
60 عضوا من التونسيين المقيمين بالخارج.
أعضاء ملاحظين يمثلون الوزارات والهياكل العمومية ذات العلاقة.
وأكد جعيدان أن العضوية داخل المجلس ستكون تطوعية بالكامل، ولن يترتب عنها أي أجر أو منحة مالية.
جلسات استماع قبل الصياغة النهائية
وبيّن رئيس اللجنة أن أعمال دراسة المقترح شملت سلسلة من جلسات الاستماع مع مختلف الأطراف المعنية، من بينها جهة المبادرة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، للاطلاع على موقف الوزارة من المبادرة التشريعية.
كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن عمادة المهندسين التونسيين والمجلس الوطني لعمادة الأطباء، بهدف إثراء النقاش والاستفادة من مختلف المقترحات قبل إعداد النسخة النهائية المعدلة.
المصادقة وإحالة المشروع
وفي ختام أشغالها، تولت اللجنة تلاوة فصول مقترح القانون بصيغتها المعدلة، وناقش الأعضاء عددا من المقترحات المتعلقة بتحسين الصياغة القانونية لبعض الأحكام، قبل المصادقة على جميع الفصول، ثم المصادقة على مقترح القانون كاملا وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب لاستكمال بقية المسار التشريعي.