ينص القانون التونسي على معاقبة الممتنع عن دفع النفقة، والمعروفة بـ“إهمال عيال”، بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة، إضافة إلى خطية مالية بين 100 و1000 دينار، في صورة تعمد عدم الدفع لمدة تفوق شهرًا بعد إعلامه بالحكم.
شرط تطبيق العقوبة
لا تُطبق العقوبة إلا إذا ثبت امتناع المحكوم عليه عن الدفع بصفة متعمدة لمدة شهر كامل، بعد تبليغه بالحكم عبر عدل منفذ.
إيقاف التتبع
يمكن إيقاف التتبعات الجزائية في حال بادر المعني بالأمر إلى تسديد المبالغ المتخلدة قبل صدور الحكم أو أثناء سير القضية.
إجراءات الحجز
يحق للطرف المتضرر طلب حجز على الأجور أو تنفيذ عقلة على ممتلكات المحكوم عليه لضمان استخلاص حقوق النفقة.
صندوق ضمان النفقة
في حالات التعذر أو التهرب من الدفع، يمكن اللجوء إلى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق الذي يتكفل بصرف المستحقات للأم والأبناء، ثم يتولى لاحقًا استرجاعها من الطرف الممتنع.