قررت اليوم الاربعاء دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الافراج عن صهر الرئيس الراحل بن علي سليم شيبوب وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي لمحاكمته بخصوص القضية المتعلقة بمارينا قمرت.
كما قضت الدائرة في ذات السياق بحفظ التهم في حق درصاف بن علي شيبوب لعدم كفاية الحجة.
بالإضافة إلى عدم المؤاخذة الجزائية في حق الوزراء السابقين رضا قريرة، صلاح الدين الشريف ونذير حمادة وذلك بموجب قانون المصالحة الادارية