نظرت اليوم الخميس هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية دعارة شملت الأبحاث فيه 3فتيات وكهل خمسيني … وجهت لهم المحكمة تهمة إعداد محل لممارسة البغاء السري بمقابل مادي. منطلق الأبحاث كان اثر ورود معلومات على مسامع منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة مفادها أن هناك مجموعات من الشبان يترددون على منزل بقلب العاصمة بداخله فتاتان وامرأة في العقد الرابع من العمر فتم نصب كمين وألقى القبض عليهم متلبسين بممارسة البغاء مع بعض الشبان مقابل مبالغ مالية … باستنطاق المتهمة الرئيسية أكدت أنها متزوجة وتقطن بجهة المرناقية ولها ابناء وأنها كانت توهم زوجها وأبنائها بالتوجه إلى العاصمة للعمل كمنظفة لكنها كانت تدير محل الدعارة رفقة المتهم الثاني الذي كانت تعرفه منذ سنوات وأنه كان بمثابة عشيقها وانهما استقطبا الفتاتان للعيش في ذلك المنزل وانهما كانا يجلبان لهما الشبان لممارسة البغاء وقد كان يدخل كل حريف إلى
غرفة من غرف المنزل بعد أن يختار الفتاة ثم يدفع مبلغ 20 دينار وأنها كانت المسؤولة على جمع الأموال ثم تتقاسمها مع المتهم الثاني مقابل توفير السكن والاكل واللباس للفتاتين موضحة أن نصيبها كان يوميا بين 50 و80 دينار … باستنطاق المتهم الثاني اعترف بما نسب إليه وبين أن مهمته تنحصر في جلب الحرفاء وانه والمتهمة الثانية فتحا ذلك المنزل لممارسة البغاء منذ سنة تقريبا .. باستنطاق الفتاتان اعترفتا لممارسة البغاء بتحريض من المتهمة الاولى والمتهم الثاني وأنهم كانوا يسلمون الأموال للمتهمة الرئيسية …. وقد حضر محامو المتهمين وطلب أحدهم التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب