يثير الإضراب العام المزمع تنفيذه للقطاع البنكي خلال أيام 23 و24 و25 جوان مخاوف متزايدة لدى المواطنين، خاصة في ما يتعلق بـصرف الأجور وجرايات المتقاعدين، نظراً لتزامنه مع فترة حساسة من الشهر تتكثف فيها العمليات المالية.
تأخر محتمل في صرف الرواتب
من المنتظر أن يشهد القطاع البنكي تعطلاً شبه كامل في الخدمات داخل الفروع خلال فترة الإضراب، ما قد يؤدي إلى تأخير تنزيل الأجور في حسابات الموظفين بالقطاع العام، خصوصاً بالنسبة للعمليات التي تتم في نفس الفترة المعتادة من كل شهر.
ضغط على جرايات المتقاعدين
تعتبر فئة المتقاعدين من أكثر الفئات تأثراً، باعتبار أن مواعيد صرف الجرايات تتزامن عادة مع هذه الفترة. وتعطل الخدمات البنكية قد يمنع سحب المستحقات نقداً، ما يخلق ضغطاً إضافياً قبل وبعد انتهاء الإضراب.
الموزعات الآلية تحت الضغط
في ظل غلق الفروع البنكية، يُتوقع أن تشهد الموزعات الآلية (DAB) ضغطاً كبيراً، مع احتمال نفاد السيولة بسرعة أو تسجيل أعطال تقنية نتيجة كثافة الاستعمال، في ظل صعوبة التدخل السريع لفرق الصيانة.
تأثير يمتد إلى القطاع الخاص
لا يقتصر التأثير على الموظفين العموميين فقط، بل يشمل أيضاً الشركات والقطاع الخاص الذي يعتمد على التحويلات البنكية في خلاص المزودين والالتزامات المالية، ما قد يربك الدورة الاقتصادية اليومية.
مخاوف من شلل اقتصادي مؤقت
يحذر متابعون من أن استمرار الإضراب دون حلول تفاوضية قد يؤدي إلى تعطل نسبي في الحركة الاقتصادية، خاصة وأن القطاع البنكي يمثل شرياناً أساسياً للمعاملات المالية في البلاد.