تطرق الدكتور في القانون والمحامي لدى التعقيب عبد المنعم عبود إلى إشكال مصاريف مسك الحساب والأجيو (agios)، مشيراً إلى أن بعض البنوك قد تطالب الحرفاء بمبالغ تراكمت لسنوات حتى في حالات الحسابات غير النشطة.
ملخص حول مصاريف الحسابات البنكية والإطار القانوني الجديد
جديد 2024: تنظيم غلق الحسابات البنكية وحماية حقوق الحرفاء
شهد الإطار القانوني البنكي في عام 2024 تحولاً جذرياً يهدف إلى وضع حد للممارسات التي أرهقت كاهل المواطنين لسنوات. تم تنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية بموجب قانون 2 أوت 2024، لينهي حقبة الديون المتراكمة والنزاعات اللامتناهية مع البنوك.
| المحور الرئيسي | التفاصيل والإجراءات القانونية |
|---|---|
| مصاريف الحسابات | منع البنوك من المطالبة بمصاريف مسك الحساب و"الأجيو" بعد سنوات من عدم النشاط. |
| الإطار القانوني الجديد | اعتماد تنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية (قانون 2 أوت 2024) لتنظيم الحسابات الجارية. |
| مدة عدم النشاط | إذا توقفت العمليات لمدة 3 أشهر، يلتزم البنك بإعلام الحريف كتابياً مع مهلة إضافية (3 أشهر). |
| الغلق الإجباري | يتم غلق الحساب آلياً في حال عدم التفاعل خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التوقف. |
| رفض الممارسات القديمة | لا يحق للبنك قانوناً المطالبة بديون متراكمة لسنوات دون اتباع هذه الإجراءات الواضحة. |
أهمية هذا التنظيم:
- حماية كاملة لحقوق الحرفاء من التجاوزات المالية.
- فرض آجال قانونية واضحة ومحددة لغلق الحسابات.
- الحد بشكل كبير من القضايا والنزاعات القانونية بين البنوك والمواطنين.
حقوق النشر © 2026 - مدونة الشؤون القانونية