بشرى سارة للتونسيين: تفاصيل الاتفاق النهائي لرفع الأجور في القطاع الخاص.

 




صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 أفريل 2026 أمران حكوميان يهمّان الأجر الأدنى المضمون والترفيع في الأجور بالقطاع غير الفلاحي، وذلك تحت إشراف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية.


ملخص الأوامر الحكومية المتعلقة بالأجور في تونس

تاريخ الصدور صدور الأوامر بتاريخ 30 أفريل 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الجهات المشرفة رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وزارة الشؤون الاجتماعية.
الأمر عدد 67 تعديل الأجر الأدنى المضمون (SMIG) لمختلف أنظمة العمل (نظام 40 و48 ساعة).
الفترة الزمنية تطبيق مبرمج وتدريجي يمتد من سنة 2026 إلى 2028.
مقتضيات إضافية تنظيم أجور القُصّر، شمولية تطبيق الأجر الأدنى، ودراسة الانعكاسات المباشرة على جرايات التقاعد.
الأمر عدد 68 إقرار زيادات سنوية بنسبة 5% تشمل الأجور الأساسية ومنح النقل والحضور.
الفئات المعنية الأجراء الخاضعون للاتفاقيات المشتركة القطاعية في القطاع غير الفلاحي.
إطار التطبيق يشمل كافة المعتمديات والولايات بالتراب التونسي مع ضمان عدم التداخل مع زيادات قطاعية أخرى.
دخول حيز التنفيذ تنفيذ تدريجي وفق جداول زمنية محددة ضمن الرؤية الشاملة لإصلاح منظومة الأجور.