أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين، حكمًا يقضي بسجن منتصر وايلي (الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس) لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل، على خلفية استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة وتحقيق منفعة غير مشروعة للغير.
إدانة في نفس الملف: كما قضت المحكمة بسجن سامي الفهري لمدة 5 سنوات من أجل المشاركة في الأفعال المنسوبة إلى المتهم الأول، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
خطايا مالية ثقيلة: وشملت الأحكام أيضًا تخطئة مالية تفوق 5 ملايين دينار لكل واحد منهما، مع إلزامهما بردّ المبلغ ذاته لفائدة الجهات المعنية.
ملف يثير الجدل: يأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من القضايا المرتبطة بـالفساد المالي والإداري، والتي تتابعها الدوائر القضائية المختصة في تونس.