رغم صدور قانون المالية لسنة 2026، الزيادات في أجور الموظفين لم تُفعّل بعد في القطاع العام أو الخاص، ما يثير استياء وتساؤلات الموظفين والعمال.
ضبابية النسب والتوقيت : القانون حدّد الخطوط العريضة، لكن توقيت الصرف والنسب النهائية لا تزال غير واضحة، مما يزيد القلق بين الفئات المعنية.
تقديرات الخبراء : تشير القراءات الأولية إلى أن الزيادة في الوظيفة العمومية قد لا تتجاوز 4%، وأن الزيادات لن تكون موحدة بين القطاعين العام والخاص، بل ستخضع لتقسيم قطاعي يراعي خصوصية كل قطاع.