صادق مجلس نواب الشعب على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026-2027-2028 وذلك ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن يتم تحديد النسب من قبل الحكومة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وبمقتضى الفصل المصادق عليه، ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين. ويتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.
ولئن اختلفت الآراء في شأن نسب الزيادات التي سيتم إقرارها لفائدة الموظفين في القطاع العام والخاص، فإن الخبراء يُجمعون على نقطة أساسية في ذات الخصوص وهي أن الوظيفة العمومية كانت قد عرفت آخر زيادة في الأجور سنة 2022، وغطت السنوات 2023 و2024 و2025.
وتراوحت آنذاك القيمة الجملية للزيادة ما بين 195 و300 دينار حسب الأصناف، موزعة على ثلاثة أقساط. وسجلت نسبة الزيادة 5% في القطاع العام، مقابل 6.5 إلى 6.75% في القطاع الخاص.