.png)
أكد المكلف بالتواصل مع التونسيين بالخارج بالإدارة العامة للديوانة التونسية العميد الياس بلخير في تصريح لموزاييك الثلاثاء 8 جويلية 2025 أنّ إقبال التونسيين بالخارج أو الأجانب على استعمال تطبيقة 'رخصتي' (التي تمنح رخصة الجولان بعد أن أصبحت إجبارية) مكنهم من الحصول على رخصة السياقة في ثوان على متن البواخر عوض ساعات طويلة من الانتظار.
وأوضح أن نسبة الاستجابة السريعة للحصول على رخص السياقة تراوحت بين 95 إلى 100 بالمائة سواء قبل الصعود إلى البواخر أو أثناء الرحلة كما شهد استخدام هذه التطبيقة إقبالًا كبيرًا منذ دخوله حيّز التنفيذ الإجباري في 1 جوان 2025، وساهم بشكل ملموس في تسهيل إجراءات دخول التونسيين إلى أرض الوطن.
منح رخص السياقة وأمتعتي في دقائق وبنسب بين 60 و100 %
وفي سياق متصل أكد العميد الياس بلخير أن اعتماد التطبيقة الثانية "أمتعتي" يعتبر نسبيا وهي تطبيقة تفرض على التونسيين العائدين من الخارج تسجيل أمتعتهم الموردة من منزلهم بالخارج لضمان أريحية كبرى خلال التفتيش الديواني والتثبت من مدى مطابقة ما كتب في قائمة الأمتعة مع ماهو موجود بالسيارة من أمتعته موردة وأغراض خاصة وادباش وغيرها ربحا للوقت.
وأشار إلى أن اعتماد التونسيين بالخارج هذه التطبيقة يتراوح بين 50 و60 بالمائة، مؤكدا انخفاض مدة المرور بالنقاط الديوانية وخلال القيام بالإجراءات من 20 دقيقة تقريبا إلى نحو 10 دقائق بالنسبة لمستخدمي هذه التطبيقة .
اقبال على تطبيقة التصريح بالعملة الأجنبية
وفي ما يتعلق بتطبيقة 'التصريح بالعملة الأجنبية ' التي تم الانطلاق في تجربتها منذ نحو 3 أيام أكد العميد اليأس بلخير بداية الإقبال على استخدامها من قبل التونسيين بالخارج بغاية تسهيل وتقليص الانتظار في صفوف التصريح بالعملة باعتبار أن هذه التطبيقة تمكنهم من الحصول على QR CODE للاستظهار به لدى شبابيك الديوانة والحصول بسرعة على التصريح النهائي بالعملة الموردة مختوما من مصالح الديوانة والمرور بسرعة للفضاء الخارجي .
وبين انه حتى في حال قيام بعض المسافرين بأي أخطاء يتم إصلاحها على عين المكان لتسليمهم كل الوثائق بصورة سريعة جدا.
ويشار إلى أن القانون يمنح التونسي المقيم بالخارج الحق في توريد عملة أجنبية بصفة حرة دون سقف أقصى فقط يجب التصريح بقيمتها ويصبح ذلك إجباريا في ثلاث حالات أولها أن يساوي آو تفوق قيمة العملة الموردة مبلغ 20 ألف دينار تونسي وذلك بعد التثبت من سعر الصرف على موقع البنك المركزي التونسي والحالة الثانية في حال نية القادمين من الخارج بفتح حساب بالدينار التونسي او بالعملة الأجنبية والحالة الثالثة في حال الرغبة في إعادة تصدير مبلغ يفوق قيمته ما يعادل او يفوق 5 ألاف دينار.