ينتظر إمضاء شراكة إطارية ومخطط تنفيذي بين وزارة التشغيل والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك اواخر هذا الشهر.
الاتفاق بين الطرفين يشمل
- تنظير شهادات مراكز التربية المختصة غير المعترف بها في مجال التكوين المهني
-خلق آليات جديدة للتكوين المهني لذوي الإعاقة تتماشى وحاجيات سوق الشغل -تشجيع ذوي الإعاقة ودعمهم في إنجاز مشاريعهم الصغرى
-انخراط هذه الفئة في مبادرة الشركات الأهلية.