الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: اتفاقيات دولية لحماية حقوق التونسيين بالخارج
صرّح أمين بن عبد الله، مدير التعاون والعلاقات الدولية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، بأن حماية التونسيين العاملين بالخارج تستند إلى ركيزتين أساسيتين: الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي، والنظام الخاص بالضمان الاجتماعي الموجه للتونسيين بالخارج.
وبيّن بن عبد الله أن تونس بدأت منذ ستينات القرن الماضي في توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تشهد وجودًا مكثفًا للجالية التونسية، خصوصًا دول الجوار التي استقطبت أعدادًا كبيرة من اليد العاملة.
ومع بداية الألفية الجديدة، تم العمل على توسيع هذه الشبكة من الاتفاقيات لتسهيل تنقل التونسيين بالخارج ودعم جذب الاستثمارات.
حتى الآن، تم توقيع 21 اتفاقية ثنائية، دخلت 18 منها حيّز التنفيذ، وتشمل:
5 دول عربية: ليبيا، الجزائر، مصر، المغرب، وموريتانيا.
14 دولة أوروبية: من بينها فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، سويسرا، النمسا، تركيا، صربيا، تشيكيا وبلغاريا.
إضافة إلى اتفاقيتين حديثتين مع كندا وكيبيك.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تغطي قرابة 90% من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج، مشددًا على تميز التجربة التونسية في هذا المجال على الصعيدين العربي والإفريقي، ليس فقط من حيث العدد بل أيضًا من حيث جودة التطبيق.
وتغطي هذه الاتفاقيات مختلف الفئات المهنية، سواء من الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، أو من غير الأجراء، بالإضافة إلى الأعوان العموميين والطلبة وعائلاتهم. وأشار إلى أن الاتفاقية الحالية مع موريتانيا تخص الطلبة فقط، مع وجود مشاورات لإبرام اتفاقية أشمل.
أما عن الدبلوماسيين وأعضاء البعثات القنصلية، فإنهم يخضعون لاتفاقيات فيينا لسنتي 1961 و1963 المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
كما كشف بن عبد الله أن تونس تسعى حاليًا لتوسيع تعاونها مع بعض الدول الآسيوية، وهناك مفاوضات جارية مع رومانيا وصلت إلى مراحلها النهائية، إلى جانب محادثات مع مالي واليونان لتعزيز التعاون الإفريقي والمتوسطي.
مضمون الاتفاقيات
تضمن هذه الاتفاقيات مبدأ المعاملة بالمثل، حيث تتيح للمواطن التونسي تجميع فترات العمل المنجزة في عدة دول، بشرط أن تكون مشمولة بالاتفاقية. كما تتيح إمكانية تحويل الحقوق والمستحقات، مثل جرايات التقاعد، من دولة إلى أخرى، دون فقدان الحقوق المكتسبة بفضل الاعتراف المتبادل بفترات الاشتغال والمساهمة.
وتشمل الاتفاقيات كذلك التغطية الصحية للتونسي المقيم بالخارج وأفراد أسرته، سواء كانوا في تونس أو بالخارج، شريطة أن تنص الاتفاقية على ذلك. علمًا أن 13 اتفاقية من أصل 18 توفر هذه الميزة.
وتغطي الاتفاقيات أيضًا جرايات العجز، التقاعد، منافع الورثة، والمساعدات العائلية.
النظام الخاص بالضمان الاجتماعي للتونسيين بالخارج
إلى جانب الاتفاقيات الثنائية، تم في سنة 1989 إحداث نظام اختياري للضمان الاجتماعي موجه للتونسيين العاملين بالخارج، سواء كانوا أجراء أو مستقلين ولا تشملهم الاتفاقيات الثنائية، أو تشملهم لكنها لا تضمن لهم التغطية الصحية.
ويُمكن للمقيمين بالخارج الراغبين في الانخراط في هذا النظام ملء استمارة متاحة عبر موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من خلال فروعه المحلية، وإرفاقها بما يثبت مزاولتهم لنشاط بالخارج.
ويُسجّل المنتسب في الشريحة التي يختارها من بين أربع شرائح دخل، ويمكنه دفع المساهمات إما إلكترونيًا من بلد الإقامة أو مباشرة عند قدومه إلى تونس.
أما بخصوص الاتفاقية التونسية الفرنسية، فقد تم تطوير آلية جديدة تقوم على اللامركزية في التصرف، وسيتم اعتماد هذا النموذج في تطبيق بقية الاتفاقيات مستقبلًا.