عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة صباح اليوم الخميس 13-02-2025، جلسة خصصتها للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
ويتضمّن مقترح هذا القانون الذي تقدّم به 26 نائبا فصلين، يلغي الأوّل أحكام الفصول 4 و 9 و 10 و 12و 13 من القانون عدد 68 لسنة 2016 ويعوّضها بأحكام جديدة، في حين ينصّ الفصل الثاني على تعويض عبارة « أمر حكومي » بعبارة « أمر » أينما وردت بأحكام القانون عدد 68 لسنة 2016.
وإثر تلاوة نص مقترح القانون ووثيقة شرح الأسباب، لاحظ أعضاء اللجنة أنّ التعديلات تتمحور بالأساس حول تركيبة هياكل المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وطرق تعيين أعضائها . وبيّنوا أنّ الغاية من هذا التعديل هي ضمان تمثيلية أفضل للتونسيين بالخارج داخل المجلس بما يحقّق مزيدا من النجاعة لعمله.
كما أشار النواب إلى أنه لا يمكن استبعاد ممثّلي المنظمات النقابية والجمعيات من تركيبة الجلسة العامة باعتبار مكانة هذه الهياكل ودورها الفاعل على الصعيدين الوطني والدولي وخاصة الجمعيات الناشطة في مجال العمل المدني والتي تعتبر حاضنة للجالية التونسية بالخارج وممثلة لشريحة واسعة من التونسيين في مختلف المجالات
وبيّن النواب في سياق متصل أنه لا يمكن التغافل عن تمثيل شريحة هامة من التونسيين من أصحاب الاعاقات بهذا المجلس، مع ما يعانونه من إشكالات وصعوبات.
و أكّد النواب في جانب آخر من تدخّلاتهم ضرورة تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية باعتبار دورها الهام في الحفاظ على اشعاع بلادنا على الصعيد الدولي ودعم ركائز الديبلوماسية البرلمانية.
وفي إطار السعي إلى مزيد التعمّق في دراسة مقترح هذا القانون، قرّرت اللجنة برمجة جلسة استماع إلى كل من جهة المبادرة، وإلى وزارتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. كما ارتأت تبعا لتوصية مكتب مجلس نواب الشعب، طلب إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.