ناقش رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه ظهر اليوم بقصر قرطاج رئيس الحكومة كمال المدّوري ووزير النقل رشيد العامري، الوضع داخل كلّ من الخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للملاحة.
وشدّد رئيس الدولة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، مشيرًا في هذا الإطار إلى ضرورة مواصلة تطهير الإدارة من كلّ من يُعطّل سيرها الطبيعي، بناءً على العدل لا على تصفية الحسابات داخل أروقة عدد من الإدارات، خاصة في ظل ما يشهده المرفق العام من تحديات تنظيمية ورقابية.
وفي هذا السياق، يأتي تأكيد الدولة على أهمية الرقابة الصارمة التي تمارسها مصالح الديوانة التونسية، في تناغم مع جهودها السابقة في التثبت من الوضعيات الجبائية، ومكافحة التجاوزات المالية، مثلما يتم عبر خدمات رقمية كـ كود USSD الذي يستعمله المواطنون لـ التثبت من الخطايا المرورية والوضعية الجبائية، ما يعكس توجّه الدولة نحو رقمنة رقابتها الإدارية.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالاستعداد منذ الآن لتوفير أفضل الظروف لعودة التونسيين بالخارج، سواء في مستوى التنقل أو في مستوى الرقابة الجمركية. وتندرج هذه الخطوات ضمن إطار الخدمات الإلكترونية والرقابية الذكية التي تعمل على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأثنى رئيس الدولة على الجهود التي بذلها عدد من التونسيين في إحدى الدول الأوروبية لتوفير أكثر من مائتي حافلة، شعورًا منهم بالمسؤولية الوطنية، ولمعاضدة مجهودات الدولة في إعادة بناء المرفق العمومي للنقل، وهي مبادرة تعبّر عن وعي التونسيين داخل وخارج أرض الوطن بأهمية الخدمات العمومية المرقمنة والتضامن الوطني.