أوضح بن سعيد أن القوانين الجديدة تشمل إجراءات تهدف لتسهيل تسوية وضعيات التونسيين بالخارج الذين جلبوا معدات أو شاحنات في إطار مشاريع في تونس ولم يلتزموا بالشروط المعلنة. وأبرز النقاط التي أشار إليها:
تسوية وضعيات المعدات والشاحنات:
- تمكين المستفيدين من تسوية وضعياتهم بدفع 10% من المعاليم المستوجبة بتاريخ التسوية.
- الحد الأدنى للمبلغ المطلوب هو 3000 دينار.
- يتعين تقديم المطالب إلى الإدارة العامة للديوانة قبل 25 سبتمبر 2025 ودفع المبالغ قبل هذا التاريخ.
- تسوية وضعية السيارات والدراجات النارية المستوردة:
- يمكن تحويل المركبات إلى الرقم المنجمي التونسي بدفع 30% من المعاليم المستوجبة.
- يجب أن تكون المركبة قد دخلت تونس منذ أكثر من سنتين.
- آخر أجل لتقديم المطالب هو 31 أكتوبر 2025، مع دفع المبالغ المستحقة قبل 31 ديسمبر 2025.
العفو الاجتماعي والجبائي
تناول بن سعيد أيضًا العفو الاجتماعي الذي يشمل:
- تسوية ديون المشغلين:
- يمكن لأصحاب المؤسسات الذين لديهم ديون مستحقة تسويتها بجدولة تصل إلى 60 شهرًا.
- يتم إعفاء 100% من خطايا التأخير في حال الدفع على مدى ثلاث سنوات، 75% على مدى أربع سنوات، و50% على مدى خمس سنوات.
- العمل غير الأجير:
- يمنح العاملون لحسابهم الخاص إعفاء كاملًا من خطايا التأخير مع إمكانية جدولة الديون لمدة تصل إلى خمس سنوات.