في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة التونسية إلى تجميع مبالغ ضخمة من العملة الصعبة لمجابهة كلفة توريد المواد الأساسية و خلاص الديون، تمعن البنوك في فرض عمولات مشطة على تحويلات التونسيين بالخارج الذين يناهز عددهم حوالي 2 مليون نسمة ، في ظل غياب لأبسط قواعد الشفافية وعدم مراعاة الصالح العام، وهو ما ساهم في تنامي ظاهرة الهروب إلى السوق السوداء.
