.jpg)
خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024، كشف الرئيس قيس سعيّد عن تدفق أموال بالمليارات من الخارج لصالح الجماعات المؤامرة على أمن البلاد عبر الجمعيات الخيرية. وأوضح سعيّد في أحد الملفات أن جمعية معينة كانت لها ثلاث حسابات بنكية جارية، وكان من المفترض أن تُفحص مصادر تلك الأموال من قبل لجنة التحليل المالي. وأشار إلى أنها تلقت مبلغاً يقدر بـ 780 ألف دينار تم إيداعه في أحد البنوك التجارية، كما تلقت وديعة قيمتها مليون دينار.
وطالب الرئيس سعيّد بمحاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة بشكل عادل، مؤكداً على ضرورة تحقيق العدالة. وأضاف قائلاً: "من الضروري محاكمة الأشخاص الذين تورطوا في التآمر على أمن الدولة، ولا يزال هناك آخرون يخططون للإضرار بأمن البلاد، فحان الوقت لمحاكمتهم بشكل عادل".
وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكن التلاعب بها يتيح للمتورطين فرصة للتآمر مجدداً حتى وراء القضبان.