.jpg)
أمس، التقت الهياكل المهنية في مجال الرعاية الصحية، وهي تمثل العِمادات والنقابات المختلفة، في مقر العمادة الوطنية للأطباء. جاء هذا الاجتماع استجابةً لتزايد الحالات التي تمّ فيها احتجاز مهنيي الصحة في السجون احتياطيًا دون أي إدانة رسمية، وذلك على خلفية أدائهم لواجباتهم المهنية، والتي تسببت في وفاة الدكتور محمد الحاجي، الذي كان يعمل كطبيب متخصص في الأمراض النفسية، بسبب تدهور حالته الصحية بسبب الظروف السيئة لاعتقاله في سجن ولاية بنزرت.
وصدر بيان مشترك عن تنسيقية الهياكل الصحية، التي تضم المجلس الوطني لعمادة الأطباء، والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، وعمادة أطباء الأسنان بتونس، أكدت فيه التزامها بالمطالبة بفتح تحقيق شامل حول الحادثة الأليمة ومتابعتها بشكل دقيق مع التأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليات والمحاسبة.
وشددت التنسيقية على ضرورة التعامل بحساسية مع القضايا القانونية لمهنيي الصحة المتورطين في أداء واجباتهم، مع إشارة إلى أهمية احترام مبدأ البراءة الذي يفترض التحقيق معهم بحرية إذا لم تكن هناك دلائل على إدانتهم.
وأشارت التنسيقية إلى وجود خمسة أطباء وصيادلة محتجزين في السجون بانتظار التحقيق، مطالبة بترتيب لقاء مع وزيرة العدل ليلي جفال في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى دعوتها للسرعة في مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة، ووضع وزارة الصحة في مواجهة مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق المهنيين الصحيين خلال أداء واجباتهم، مع المطالبة بتحديد موعد لجلسة عمل مع وزير الصحة علي مرابط.
وأعلنت التنسيقية عن عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، في العاشرة صباحًا بمقر العمادة الوطنية للأطباء بدار الطبيب في المنار الأوّل بتونس، داعية جميع المهنيين في مجال الصحة إلى ارتداء الشارة الحمراء طوال الأسبوع بدءًا من يوم الاثنين 18 مارس 2024، كتعبير عن احتجاجهم واستيائهم.