تمت الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، حيث بلغ عدد الموافقين على القانون 107 نعم، وكانت هناك 04 إحتفاظات و03 رفضات.
كما تمت الموافقة في نفس الجلسة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، وبلغ عدد الموافقين عليه 107 نعم، وكانت هناك 02 إحتفاظات و03 رفضات.
رئيسة لجنة الحقوق والحريات، هالة جاب الله، أكدت أن وزارة الداخلية ستعلن في وقت قريب عن الآجال المحددة لاعتماد الوثائق الجديدة. وأشارت إلى أن المواطنين يمكنهم تجديد بطاقات التعريف وجوازات السفر العادية بشكل طبيعي حتى تعميم المراكز الخاصة بإصدار جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية وتوفير كافة المستلزمات اللازمة للعملية.
أكدت هالة جاب الله أيضًا أن وزارة الداخلية ستصدر أمرًا يتضمن برنامجها الخاص بتجديد البطاقات والجوازات ذات الخصائص البيومترية، موضحة أن المواطنين يمكنهم تغيير جوازاتهم وبطاقاتهم بشكل طبيعي في انتظار تعميم الخدمة المعنية.
ويجدر بالذكر أن اعتماد جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين ليس ملزمًا حاليًا، في انتظار استكمال التجهيزات الخاصة بهذه الوثائق الرقمية الجديدة وإكمال كل الاستعدادات اللوجستية قبل البدء في جعلها إلزامية لكافة المواطنين.
فيما يتعلق بتكاليف استخراج بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، سيتم ضبط المعاليم المستوجبة وفقًا لدراسة تكاليفها لتكون في متناول المواطنين. وأشارت النائبة هالة جاب الله إلى أن تكاليف استخراج بطاقة التعريف البيومترية قد تتراوح مبدئيًا بين 25 و40 دينارًا.
أما بالنسبة لتكاليف استخراج جواز السفر البيومتري، فأكد مقرر لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب، النائب محمد علي، أن معلوم استخراج وثيقة السفر البيومترية ستتراوح مبدئيًا بين 120 و240 دينارًا، وسيتضمن ما بين 36 و40 صفحة حسب التقديرات التي قدمها ممثلو وزارة الداخلية للبرلمان مؤخرًا.