.jpg)
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ظهر يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، في قصر قرطاج، وزير الداخلية السيد كمال الفقي، بالإضافة إلى مراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.
تمحور هذا الاجتماع حول الوضع الأمني العام في البلاد، وأهمية ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الاحتكار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي تشهد فيه لوبيات الفساد محاولات للاحتكار ورفع الأسعار.
أكد الرئيس على ضرورة توحيد جهود جميع أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتأجيج الاضطرابات الاجتماعية بمختلف الوسائل.
كما ناقش الرئيس توزيع الأموال خلال هذه الفترة من قبل هذه اللوبيات في عدد من مدن البلاد، والتي تهدف إلى تنظيم احتجاجات مدفوعة الأجر بهدف تحقيق أهدافها الخاصة، في ظل تفاقم التضليل ونشر الشائعات والفتن.
أكد الرئيس على عدم التسامح مع من يلجأون إلى الخارج ويتلقون دعمًا استعدادًا للانتخابات، معتبرًا أن هؤلاء لا يسعون إلا لتحقيق مصالحهم الشخصية دون مراعاة لصالح الشعب التونسي ومصلحة البلاد.
وشدد الرئيس على ضرورة متابعة قضائية لعملاء الحركة الصهيونية وتطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداءات على أمن الدولة، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص الذين يُظهرون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني يعملون في الواقع كمخبرين للصهاينة ويتقاضون أموالًا منهم.
وفي السياق ذاته، أشار الرئيس إلى تورط بعض الأشخاص المُعلنين كخبراء في السياسة والاستراتيجيات في قضايا تستهدف استقرار البلاد، مؤكدًا أن بعضهم كانوا يعملون سابقًا ضمن قوائم أحزاب مدفوعي الأجر من قبل الصهاينة، ما يعكس الدور المشبوه لهؤلاء في تحقيق أهداف خارجية لصالحهم.