.jpg)
الرئيس قيس سعيّد دعا اليوم، الأربعاء 28 فبراير 2024، إلى ملاحقة قانونية لعدد من الأفراد الذين يُعتقد أنهم يتعاونون مع الحركة الصهيونية، وذلك بتطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداءات على أمن الدولة الخارجي والتي تنص عليها المجلة الجزائية.
خلال لقائه بوزير الداخلية، كمال الفقي، ومدراء الأمن الوطني والحرس الوطني، أوضح الرئيس سعيّد أن بعض الأشخاص الذين يدّعون دعمهم للشعب الفلسطيني قد يكونون يعملون كمخبرين ومتلقين لتمويل من الجانب الصهيوني.
وفي سياق متصل، أشار إلى الانتقاد الواضح لبعض الأفراد الذين أظهروا ولاءهم للحركة الصهيونية ونددوا بحق الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيه، دون أن يُعرضوا لأي مساءلة قانونية في تونس.
يُعد هذا الإعلان جزءًا من سلسلة من المفارقات التي تشهدها تونس، حيث يظهر بعض الأفراد بصراحة في دعمهم للحركة الصهيونية واستقبال دعم مالي منها، بينما ينتقدون الحركة نفسها في الخارج دون تعرضهم لأي تدابير قانونية.
هذه المفارقات تتضح أكثر مع اعتراف بعض الأفراد بتلقي دعم من الحركة الصهيونية، في حين يتبنون مواقف معادية لها في الخارج ويستخدمون وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشرها.
في هذا السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى وجود شخص يدّعي الخبرة في السياسة والاستراتيجيات، والذي كان قد ترشح في السابق ضمن قائمة أحد الأحزاب وكان يتلقى أجرًا من شخص ذو توجه صهيوني. وكان هذا الشخص يتجول بحرية في أروقة قصر باردو ويؤثر في صنع القرارات، مما يعتبره رئيس الجمهورية تهديدًا للدولة والمجتمع بسبب توجهه الصهيوني وتأثيره في تشكيل السياسات واتخاذ القرارات.