في إطار التصدي لقضايا الفساد في تونس، أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال اجتماعه مع وزيرة العدل ليلى جفال، عن قراره تقديم مقترح قانون لتعديل المرسوم الذي أسس لجنة الصلح الجزائي. الهدف من هذا التعديل هو تحسين إجراءات الصلح وضمان عدالة المحاسبة، حيث يسعى لتفادي فقدان الأموال العامة وضمان استرداد الأموال المنهوبة.
أكد رئيس الدولة أن أبواب الصلح ستظل مفتوحة أمام أي شخص يسعى للتصالح بصدق، في حين سيظل القضاء متاحًا للجميع دون تمييز. وفي استنكار للاستخفاف بمسألة الصلح الجزائي، أشار إلى أن البعض يتناولها بطريقة غير جادة، حيث قدم بعض رجال الأعمال عروضًا مالية غير كافية في محاولة لتجنب المسائلة، معتبرًا أن المقترح القانوني سيهدف إلى تحديد تعويضات تتناسب أكثر مع جرائم الفساد وتحقيق العدالة