قررت محكمة التعقيب بتونس اصدار قرار قضائي يقضى بتأييد اتفاق الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة.
وتنفيذا للقانون المتعلق بالعدالة الانتقالية، وعبر هيئة الحقيقة والكرامة فقد أبرم عماد الطرابلسي صلحا جزائيا مع الدولة التونسية، وذلك بالموافقة على دفع مبلغ مالي بعشرات الملايين من الدنانير بعد إجراء ما يلزم من اختبارات بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة.
وللاشارة فقد قام المكلف العام بنزاعات الدولة في الطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس، في قرار " الصلح الجزائي'' لكن المحكمة أقرّت الصلح المذكور