.jpg)
بيان
عُقد اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في 11 يوليو 2023، برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، لمناقشة الوضع العام والاجتماعي في تونس. وفي هذا السياق، أعرب المكتب عن التالي:
1. دعمه لقطاع التعليم الأساسي ومساندته لمطالبه المشروعة، واستنكاره لسياسة وزارة التربية في سحب الخطة من مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر من آلاف المدرسين، معتبرًا ذلك عقابًا جماعيًا غير مسبوق. كما حمّل السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الوضع في قطاع التربية وفشلها في إيجاد حلول وإدارة حوار جاد.
2. استنكاره لحملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية، ورفضه لتسييس المطالب الاجتماعية واعتبارها نضالًا مشروعًا ينبع من إرادة المدرسين والمدرسات.
3. تقديم الدعم للهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، التي ستعقد اجتماعًا غدًا لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة للدفاع عن كرامة المربين وحقوق المدرسين وصون المدرسة العمومية.
4. المطالبة بفتح تفاوض جدي قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحد من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم.
5. رفض سياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية والطاقة، واعتبارها سببًا في ارتفاع أسعار هذه المواد وتدهور الحياة المعيشية للمواطنين. كما انتقد السلطة التنفيذية لسياساتها اللاشعبية وتحميلها المسؤولية عن فشلها.
6. المطالبة بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الأجر الأدنى المضمون، وتنفيذ اتفاقية 6 فيفري لـ27 قطاعًا، لضمان مناخ اجتماعي سليم.
7. الموقف الثابت بشأن ملف الهجرة، والدعوة لتطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية السيادة الوطنية وحقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين. كما حذر من تحويل تونس إلى شرطة حدود أوروبا ومعاملة الأفارقة بطريقة عنصرية.
8. التأكيد على ضرورة التفاوض مع الدول المتداخلة وخاصة دول الجوار لحماية مصالح تونس.
9. دعم المجتمع المدني في تقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين وإغاثتهم، ووقف خطاب الكراهية والتجييش.
10. تحية صمود المقاومة الفلسطينية في جنين ودعوة كافة القوى الحية والنقابيين لتقديم الدعم لها.
وختامًا، أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل على استمراره في دعم العمل النقابي والمطالب العادلة للعمال والمواطنين في تونس.