لم تفض جلسة التفاوض بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، التي انطلقت منذ صباح اليوم الثلاثاء 02 ماي 2021 ودامت لساعات، الى حلول مجدية، حسب ما افاد به كاتب عام الفرع الجامعي لنقابة التعليم الثانوي بصفاقس، محمد الصافي.
واضاف الصافي بالقول “لقد تم تعليق الجلسة بسبب مقترحات سلطة الاشراف، التي لم ترتق الى مستوى المطالب المهنية لاهل القطاع” مشيرا الى ان “قرار حجب الاعداد بالنسبة للثلاثيتين الاولى والثانية لازال قائما في انتظار مزيد التشاور مع الهيئة الادارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي”.
واوضح “ان وزارة التربية عللت عدم تفاعلها مع المطالب المهنية لعاملين في القطاع بالوضع الصعب للمالية العمومية، التي لا تتحمل اعباء اضافية” مضيفا ان مقترحات سلطة الاشراف في ما يتعلق بالترقيات لم ترتق الى المستوى المطلوب بالنسبة للجامعة”
وبخصوص ملف الاساتذة النواب، اكد الكاتب العام للفرع الجامعي ان سلطة الاشراف لم تتفاعل ايجابيا لايجاد حل لهذه الفئة، التي تعاني من التشغيل الهش، مشيرا الى ان الجامعة العامة ستتولى تكليف لجنة لتجاوز ازمة الاساتذة النواب بكل السبل”
يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قامت بحجب أعداد الثلاثي الأول والثاني كحركة احتجاجية لتنفيذ جملة من المطالب المهنية ولم تفض جلسات التفاوض السابقة 15 و22 فيفري و1 مارس 2023 الى حلول ترضي الطرفين.
وكانت وزارة التربية قد اوردت، اليوم الثلاثاء، بلاغا اكدت فيه “ان جلسة عمل انعقدت بإشراف وزير التّربية، محمد علي بوغديري، وحضرها السيّد عبد الله العشي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وأعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي، يتقدمهم الكاتب للجامعة السيّد لسعد اليعقوبي، وعدد من الإطارات بوزارة المالية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل المعنية بوزارة التربية.
وبينت الوزارة ان الجلسة تناولت بالنظر مواصلة التفاوض بخصوص مطالب القطاع دون تقديم تفاصيل حول نتائج التي تم التوصل اليها.