تقدم أهالي معارضين تونسيين موقوفين، بشكوى اليوم الأربعاء إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا في تنزانيا، كجزء من حملة دولية للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وفقا لوكالة فرانس براس.
ومنذ مطلع فيفري، صدرت أحكام بالسجن ضدّ شخصيات سياسية معارضة من بينهم وزراء سابقون على غرار نور الدين البحيري وعلي العريض ومحمد بن سالم وغازي الشواشي.
ومن أبرز الموقوفين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الذي أوقف في شهر أفريل الماضي وحُكم عليه بالسجن في 15 ماي لمدة عام وخطية مالية بتهمة "تمجيد الإرهاب".
وقالت يسرى الغنوشي (45 عاما)، ابنة راشد الغنوشي، التي تعيش في المملكة المتحدة، لوكالة فرانس برس، إن الاتهامات الموجهة إلى والدها مدفوعة "بأهداف سياسية وملفقة" وهي جزء من محاولة لسعيّد من أجل "القضاء على المعارضة".
وأكّدت يسرى الغنوشي في نيروبي الثلاثاء عشية رحلة إلى أروشا “نأمل في أن يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحهم وتحقيق العدالة لهم”.
وأضافت “لن يصمتوا ولن نصمت”.
كما دعت يسرا الغنوشي، على غرار العديد من أقارب موقوفين آخرين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى فرض عقوبات مستهدفة على سعيّد وعدد من الوزراء “المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقال رودني ديكسن، محامي الغنوشي وخمسة سجناء آخرين لوكالة فرانس برس “إنهم يحاولون الدفاع عن قضاياهم في تونس لكن كل الأبواب أغلقت”.
وأضاف أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الإفريقي وإطلاق سراحهم.
وأوضح ديكسن “لا توجد عدالة في ظل النظام هناك … ولهذا السبب يتعين عليهم اللجوء” إلى المحكمة الإفريقية، مضيفا أن الموقوفين ليس لديهم إمكان الوصول المنتظم إلى محامين ويعانون من أجل الحصول على رعاية طبية مناسبة.
وأشار إلى أن "اتهامات بالتعذيب" في حق موقوف ستُثار في المحكمة أيضا.
وقالت يسرا الغنوشي إنها قلقة على صحة والدها إذ يعاني ارتفاع ضغط الدم و”لم يعد شابا”.
وتونس هي واحدة من ست دول في القارة انضمت إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.