تمكنت مواطنة لبنانية في العاصمة بيروت، الأربعاء، من إجبار أحد البنوك على تسليمها 20 ألف دولار من وديعتها، تحت التهديد.
وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان، أن مواطنة تحمل سلاحًا لم يحددوا ماهيته اقتحمت “بنك لبنان والمهجر”، وهددت بحرق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها وذلك لمعالجة شقيقتها المريضة.
سأحرق جسدي
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن “مودعة تدعى س.ح هددت بإحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة”.
وأردفت الوكالة: “لاحقا تمكنت المودعة من قبض 20 ألف دولار من البنك»، دون مزيد من التفاصيل.
وعلم مراسل الأناضول، أن المواطنة سالي حافظ، كانت وجهت الثلاثاء رسالة عبر فيسبوك إلى شقيقتها المريضة قالت فيها: “يا عمري، بوعدك رح (سوف) تسافري وتتعالجي وترجعي توقفي عإجريكي (على أقدامك) وتربي بنتك، لو بدا (حتى) تكلفني حياتي”.
من جهتها أكّدت جمعية المودعين اللبنانيين (خاصة) في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي: “تحرير وديعة بقيمة 20 ألف دولار بالقوة من داخل بنك لبنان والمهجر”، متهمة القوى الأمنية “بالاعتداء بالضرب على المودعين الذين تجمهروا في المكان ما أدى إلى سقوط جرحى”.
مسدس لعبة
ولاحقا ظهرت حافظ في مقابلة مع قناة “الجديد” المحلية، وقالت تعليقا على اقتحامها البنك: “منذ يومين ذهبت إلى مدير البنك وطلبت منه أن يعطيني مبلغا من المال، وأخبرني أنه سيعطيني”.
ولفتت إلى أنها وصلت إلى مرحلة بيع كليتها من أجل معالجة أختها المريضة بالسرطان.
وأضافت: “تحتاج أختي من أجل أن تتعالج 50 ألف دولار، لقد بعنا أغراض منزلنا وأخذنا 13 ألف دولار، والباقي بالعملة اللبنانية”.
وتابعت: “أبلغت الموظفين (في البنك) أنني آتية لإنقاذ أختي ولا أريد إيذاءكم، والسلاح غير حقيقي يلعب به ابن أختي، لم أتوقع أن أستعمله فأنا ضد السلاح في لبنان”.
و”جمعية المودعين” منبثقة من ثورة 17 تشرين 2019، تعمل على الدفاع عن أموال المودعين المحتجزة في المصارف اللبنانية الخاصة.
وفي 11 أوت الماضي، اقتحم مسلح لبناني أحد المصارف في شارع الحمرا بالعاصمة، واحتجز رهائن وانتهت العملية بعد الاتفاق معه على تسليمه جزءا من أمواله المودعة.
وفي حادثة مشابهة استعاد لبناني في جانفي الماضي 50 ألف دولار من وديعته بعدما اقتحم مصرفا بمحافظة البقاع (شرق)، واحتجز عددا من الرهائن وهدد بإحراق المكان.
ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.