قال النائب بالبرلمان المجمد هشام العجبوني، الأربعاء 15 سبتمبر، إن الخطر الدّاهم والجاثم الحقيقي والأساسي الذي يهدّد البلاد واستقرارها في هذه الفترة هو تدهور الوضع الاقتصادي ووضعية المالية العمومية، وانعكاسهما المباشر على تردّي الوضع الاجتماعي.
وأفاد في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك بأن قانون المالية التعديلي لسنة 2021 تأخر كثيرا وأن قانون المالية لسنة 2022 على الأبواب إضافة إلى أن الاقتصاد التونسي عاجز منذ فترة طويلة عن خلق النموّ والثروة الوطنية.
كما أشار إلى أن الحاجة إلى الاقتراض لمجابهة النفقات العمومية وخدمة الدين العمومي متصاعدة بطريقة غير مسبوقة واحتمال تدهور الترقيم السيادي لدرجة "س" وارد جدا، قائلا إن لديه انطباع أن معالجة هذا الخطر لا يحظى بأي اهتمام أو أولويّة.
وتابع "لا معنى لأي انتقال ديمقراطي بدون ازدهار اقتصادي ورفاه اجتماعي، وهذا كان من أهم أسباب فشل العشرية الأولى من الثورة، أفلا تتعظون؟"