قال عضو هيئة الدفاع عن عماد الطرابلسي المحامي لسعد العثماني اليوم الأحد أن الهيئة قررت التوجه إلى القضاء الدولي للنظر في احتجاز موكلهم خارج إطار القانون،
بعد أن تم منع الطرابلسي من أبسط مسألة انسانية وهي حضور جنازة والده…
وأشار العثماني في ذات السياق أنه لا يمكن تجريد القانون من بُعده الإنساني مضيفا انه كان امام السلطات التونسية فرصة لتوجيه رسالة إيجابية الى العالم في احترام حقوق الإنسان وضمان حقوق التقاضي والمحاكمة العادلة، إلا انها لم تحسن التقاطها، بل ارسلت رسائل سلبية للعالم بامتناعها عن تمكين السجين عماد الطرابلسي من حضور مراسم دفن جثمان والده.
وأشار العثماني في ندوة صحفية اليوم ان هذه الخطوة تجعل تونس في نظر العالم دولة غير مؤهلة لاستقبال الاشخاص الفارين الى الخارج ومطلوبين للعدالة التونسية.
وبين العثماني ان منوبه انطلق محتجزا لدى السلطات التونسية يوم 14 جانفي 2011 حين تم القاء القبض عليه بمطار تونس قرطاج دون أن يكون مطلوبا للعدالة حينها في أي قضية كانت، مضيفا ان هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا للإجراءات الجزائية اسفرت حتى الان عن أحكام بالسجن تقارب 120 سنة!!!
وشدد العثماني على أن الدولة التونسية تلكأت في تنفيذ بنود اتفاقية الصلح التي أبرمها الطرابلسي مع هيئة الحقيقة والكرامة معتبرا ان منوبه أصبح منذ ابرام اتفاق الصلح في 2018 محتجزا وراء القضبان.