قالت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اليوم الخميس 24 جوان 2021 أن أعمال البحث والتحري في حادثة شاب سيدي حسين ما تزال جارية في كلتا الواقعتين وبمراقبة ومتابعة قضائية دقيقة للأبحاث التي تم تعهيدها لفرقة تابعة للحرس الوطني ببن عروس للنأي بها عن أي تأثيرات مهما كان نوعها.
تطبيق الاجراءات القانونية
وأشارت وزيرة العدل بالنيابة إلى أنها بادرت منذ وقوع حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي، وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للتأكيد على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية في إطار تكريس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في تطبيق القانون والذي يقتضي على حد السواء التعامل بصرامة مع أي انتهاك لحقوق الإنسان، موصية بضرورة تطبيق القانون ضد كل من يثبت في حقه أي تجاوز للقانون أو انتهاك لحقوق الإنسان والحرمة الجسدية للأشخاص.
وجددت وزيرة العدل بالنيابة في ذات المراسلة تأكيد متابعتها المتواصلة لسير الأبحاث.
كما بينت الوزيرة أن أعمال البحث ما تزال جارية وقد تمّ إجراء سماعات لما يفوق الخمسة عشر عون أمن، و تجري عمليات التثبت التقني لتحديد هوية العون المشتبه بارتكابه التجاوز الحاصل وفق ما تبينه التحقيقات القضائية.
قاضي الأسرة يتعهد
وأكدت وزيرة العدل بالنيابة أن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2 تعهد بملف الطفل باعتباره في وضعية تهديد وتم عقد جلسة استثنائية بتاريخ 12 جوان 2021 بحضور مندوب حماية الطفولة ووالدي الطفل وبالتنسيق مع مكتب دعم قضاء الأطفال بوزارة العدل وأسفرت الجلسة عن اتخاذ مجموعة من التدابير الحمائية للطفل وتعهيد مندوب حماية الطفولة بالمتابعة النفسية والاجتماعية له، إلى جانب إخضاعه إلى حصص المتابعة النفسية ومساعدته على الانخراط في منظومة التكوين المهني.
ونفت حسناء بن سليمان وجود أي ضغط مهما كان نوعه تمت ممارسته على من قام بتصوير الفيديو الموثق لأحداث السيجومي.
ويأتي ذلك في إطار تفاعلها مع ملاحظات النواب واستفسارات أعضاء مكتب اللجنة القارة التشريعية لتنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح…