رغم ان المعلومات لازالت شحيحة حول حقيقة قرار إحالة ال 21 ديوانيا على التقاعد الوجوبي، انباء عن قائمة ثانية ب25 شخصا و لنفس السبب. و السبب لم يحدده صاحب القرار الراجع بالنظر الى وزارتي المالية و الاصلاح الإداري و الذي يجهله الى حد الآن السلك الديواني الذي تلقى هذا القرار للتنفيذ فنفذه و ليس له حل اخر، حسب نقابة الديوانة التي قررت الالتجاء الى مجلس الشعب للتحري حول الموضوع الذي يبدو غامضا، حسب بعض التصريحات للاعلام و في هذا الشان، و وفقا لشمس FM، هناك بعض
الاسماء ممن تعلقت بهم تهم تعود الى سنة 2006 و وقع ايقافهم عن العمل ثم عادوا بعد الثورة و هناك ملفات اخرى تعود الى 2012، و من بين التهم المتداولة للبعض هي على علاقة بأصهار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في تسهيل عمليات تهريب و عمولات بعضها ب 300 و 400 الف ديناراً و على علاقة بعقود ملكية صورية لشقق سواء بالمنار او بالحمامات و محطة بنزين و مخبزة في احدى مناطق تونس الكبرى.. هناك حديث كذلك عن غض النظر عن دخول بدلات فخمة… و لكن لم تقع اية مساءلة في هذا الشأن و هذا ما يقلق نقابة الديوانة.