اطلقت عضوة الغرفة الجهوية للحلاقة بسوسة سميرة بوراوي نداء الى رئاسة الحكومة قصد السماح بإدماج القطاع ضمن القطاعات التي سيسمح لها باستئناف النشاط ابتداء من يوم غد الاٌثنين 4 ماي 2020، تاريخ انطلاق العمل بالحجر الصحي الموجه. كما دعت لمراجعة قرار عدم عودة قطاع الحلاقة الى العمل باعتباره من اكثر القطاعات المتضررة من مسالة الحجر الصحي رغم انه قطاع قادر على توفير كل شروط حفظ الصحة و السلامة اكثر من غيره وفق تعبيرها. مستنكرة, كيف لقطاع الحلاقة و التجميل ان تؤجل عودته للحياة وهو القطاع الاكثر تضررا من تفشي وباء كورونا. مشيرة الى انه قطاع يشغل في تونس الآلاف من الأيدي العاملة المتخصصة وغير المتخصصة. و تعهدت بوراوي نيابة عن كل زملائها و زميلاتها باحترام كل الإجراءات الوقائية الضرورية لتفادي انتشار العدوى التي تنص عليها وزارة الصحة و توفير الوقاية اللازمة وفق كراس الشروط. و بينت سميرة بوراوي ان هذه الايام تشهد اقبالا على مراكز و صالونات التجميل نظرا لتزامنها مع فترة عيد الفطر المبارك و لا يعقل ان يتم اقصائهم و منعهم من
ممارسة نشاطهم العادي بعد غلق المحلات لفترة طويلة جدا, مضيفة ان القطاع لم يعد قادرا على الصمود اكثر و ان اغلب الصالونات اصبحت مهددة بالغلق و الاف المنتسبين للقطاع اصبحوا عاجزين عن تسديد معاليم الكراء و هم يغرقون يوما بعد يوم. يذكر في هذا الاطار ان قطاع الحلاقة والتجميل استثني من عودة 4 ماي وفق ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه القاضية بعود جزء من المواطنين الى عملهم. من جهته قال رئيس الغرفة الجهوية للحلاقة بالقيروان ونائب رئيس الغرفة الوطنية عماد بوحوش ان قطاع الحلاقة والتجميل استثني من هذه العودة:”ان اعتماد قوانين السلامة المهنية مع ما تطلبه من تباعد جسدي بين الاعوان خاصة لقطاعات حيوية لما لها من دور اساسي في تنشيط الحياة الاقتصاديةلان غلق المحلات و عدم عودتهم للعمل يوم 4 ماي هو دفع الناس اصحاب الصالونات الى العمل خلسة عوض العمل في النور و الالتزام بنواميس السلامة و التباعد الجسدي و ادخال الحرفاء واحدا واحدا و الامضاء على ميثاق الشرف حول وجوبية العمل تحت هذه القوانين”, كما هدد بوحوش بثورة المقص ان تجاهلوا صرخاتهم و نداءاتهم .