بعد تحقيقات سرية بطلب من الحكومة واستغرقت اشهرا تم التوصل الى فساد في قطاع الطاقة وعصابات سيطرت عليه منذ سنوات بمساندة جهات اجنبية خارجية عن طريق محامي ووزير سابق وسياسيين تلاعبوا بالصفقات وفق مصادر الصريح التي أشارت الى أنه تم التفويت في ثروات تونس للاجانب من خلال مناقصات مشكوك فيها تمت السيطرة عليها بوساطات وعن طريق لوبيات كبدت الدولة خسائر كبرى وهو ما تفطنت اليه اطراف حكومية منذ فترة. هذا وسيمثل محام بارز ناشط في الحقل السياسي وله علاقة بسياسيين ووزير سابق واخر ادار وزارة الطاقة ايام الثورة وسياسيين تدخلوا في وساطات على التحقيق القضائي.