أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الإقتصادي المالي بالعاصمة أحكاما بين 6 و7 سنوات في حق 14 متهما من بينهم 3 أعوان أمن، وجهت لهم المحكمة تهمة التحيل بإستعمال خصائص الوظيف والمشاركة في وفاق إجرامي قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص. وكان منطلق القضية ورود معلومات على مسامع أعوان الفرقة المركزية الثانية
للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة مفادها تعمد مجموعة من الأشخاص الإتجار في العملة بطريقة غير قانونية، وذلك بالعملة التونسية بأحد الفروع البنكية بجهة المنار 3 بما يعادلها من العملة الأجنبية في إطار المنحة السياحية بإستعمال جوازات سفر لأشخاص دون أن يغادروا فعلا أرض الوطن بغية الإتجار في تلك العملية بالسوق السوداء. وبإنطلاق التحريات تم القبض في البداية على 9 أشخاص من بينهم فتاة