كشف تقرير شهر سبتمبر، صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أن حالات ومحاولات الإنتحار في تونس بلغت 34 حالة، وسببها ''تسارع الأحداث والتغييرات الطارئة على المشهد الاجتماعي والاقتصادي'' وفق تفسير عدد من الخبراء في علم النفس وعلم الإجتماع. وأشارت المختصة في علم الاجتماع رحمة بن سليمان أن دوافع هذه الظاهرة الاجتماعية المنتشرة لدى الشباب تحت اطار نظرية الحرمان "النسبي" أي أن الشباب التونسي بعد اندلاع ثورة 14 جانفي ارتفع سقف انتظاراته وعلّق آمالا
كبيرة على تغير الوضع الاجتماعي والمهني خصوصا الا أنه لم يجد ما يرنو اليه حيث اصطدمت هذه الإنتظارات بواقع عجز الدولة على تحقيقها مما ولد بداخله صراع نفسي تشكل في تمظهرات مختلفة على غرار الإحتجاجات العنيفة أو اللجوء إلى الإنتحار كحركة احتجاجية على الوضع العام وتعبيرعن الرفض واستحالة مواصلة العيش في مثل هاته الظروف. واعتبرت بن سليمان أن الفقر والتهميش والبطالة تؤدي إلى عجز الشاب على اثبات ذاته وتحقيق كرامته و هو ما يدفعه الى فكرة الانتحار و الاقدام عليه مشددة على أنّ هاته العوامل وإن ساهمت في إرتفاع نسب الانتحار بالبلاد إلا أنّ ذلك يختلف من فرد لآخر من خلال حسن إدارة الأزمة الاجتماعية التي يعيشها وفق آليات دفاعية مرتبطة مباشرة بالخصوصية النفسية للشخص. من جهته أرجع المختص في علم النفس أنور جراية أسباب ظاهرة الانتحار أو الإقدام عليه الى الشعور باليأس وانسداد الآفاق بسبب دوافع شخصية أوعائلية أو اجتماعية أو
ايدولوجية مؤكدا في هذا الخصوص أن حالات اليأس لدى الشباب تعود أساسا الى البطالة و انسداد الآفاق المهنية و الوظيفية خاصة لدى أصحاب الشهادات العليا والإفتقار لأساسيات العيش الكريم. واعتبر أن الانتحار تختلف أشكاله فهنالك المباشر و غير المباشر على غرار العمليات الإنتحارية الإرهابية التي يقوم بها الشاب لدى استقطابه من طرف الجهات الإرهابية الى جانب الهجرة غير الشرعية التي تحمل معها قوارب الموت. أما رئيس الجمعية الوطنية للاولياء و المربين مصطفى الفرشيشي فاعتبر أن الفراغ العاطفي والتهميش الأسري والتقصير في تأطير الأبناء الى جانب عدم استقرار الأسرة كلها من مسبّبات الانتحار والاقدام عليه، حسب تقديره.