قالت صحيفة المصوّر إنّ الاتحاد الأوروبي قد المح مؤخرا وبصفة رسمية أنه سيرفع التجميد عن أموال بن علي وأصهاره مع بداية سنة 2019 وذلك على خلفية عدم تمكينه من الأحكام القضائية الباتّة من قبل السلطات التونسية، التي تثبت أن تلك الأموال مكتسبة بطرق غير شرعية أو أنها متأتية من تبييض الأموال وترويج المخدرات دوليا وتجارة السلاح.